مدونة جوبا | شاهدنا بعين مختلفة

وافق البرلمان المصري الثلاثاء 11-5-2010 على تمديد حالة الطوارىء السارية في مصر منذ 29 عاما لعامين اضافيين بالغالبية بعدما ايد هذا الامر 68% من عدد اعضائه، على أن يقتصر العمل به على مكافحة الإرهاب والمخدرات.

واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان القانون اقر بغالبية 308 اعضاء من اجمالي عدد اعضاء مجلس الشعب البالغ 454 عضوا.

واكد مصدر برلماني ان 103 نواب من بينهم جميع اعضاء جماعة الاخوان المسلمين، التي فازت العام 2005 بـ88 مقعدا، صوتوا ضد تمديد القانون.



وقال آمر أبوهيف عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني لـ"العربية.نت" إن رئيس الوزراء المصري طلب إلغاء تطبيق حالة الطوارئ في نص صريح ولأول مرة وتقييد استخدام القانون إلا في مجالي مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالاتجار في المخدرات

واعتبر أبوهيف أن هذا المطلب جاء بناء على قرار صريح وواضح من الرئيس مبارك بقصر استخدام القانون على جرائم الإرهاب والمخدرات، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة عامين، فيما طالبت المعارضة المصرية بتحقيق ضمانات واقعية لتطبيقه وفق التعديلات الجديدة، وألا تشمل حملات الاعتقال تحت دعوى المشتبه بهم المعارضين السياسيين".

وأكد آمر أبوهيف "القانون وفق تعديلاته الجديدة يصب في محتواه الى مزيد من الحرية، وهذه هي رؤية الحزب الوطني، التي تتجه نحو الانفتاح".

وأضاف آمر أبوهيف "أن تقييد تطبيق قانون الطوارئ وقصره على جرائم الارهاب والاتجار بالمخدرات ليس استجابة لضغوط المعارضة لأن الحزب الوطني يسير بخطى متأنية نحو الإصلاح والتغيير".

وشرح آمر أبوهيف لـ"العربية.نت" التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، مؤكداً أنها تعديلات ستحدث نقلة نوعية في البلاد وذلك تمهيداً إلى قيام واقع قانوني جديد.

وأضاف سيترتب على القرار الجديد تقييد واستبعاد عدد كبير من الإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ والمنصوص عليها في البنود أرقام 2 و3 و4 و6 المتعلقة بالمادة الثالثة في قانون الطوارئ".

لكن محللاً قال إن التعديلات على القانون قد لا تمنع استخدامه ضد السياسيين.

ومنذ سنوات طويلة تطالب أحزاب وجماعات المعارضة بوقف العمل بالقانون الذي يجيز اعتقال الاشخاص لفترات يمكن أن تطول دون محاكمة.

وتقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن عدد المعتقلين يبلغ ألوفاً، لكن الحكومة تقول إن العدد غير محدد لأن أشخاصاً يعتقلون وآخرين يفرج عنهم على نحو متصل.

ويقول المعارضون إن الحكومة تستخدم قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981 في تقييد نشاطهم السياسي.


وقال المحلل السياسي نبيل عبدالفتاح لرويترز "محاولة اضافة هذا التعديل الجديد وتطبيق قانون الطوارئ على بعض القضايا مثل الارهاب والمخدرات هو الستار الذي ستقف وراءه الحكومة".

وأضاف "نحن أمام حالة من حالات سوء الحكم وأن النخبة السياسية غير قادرة على الادارة السياسية للبلاد".